للعلّامة وولده والشّهيدين والمحقّق الثّاني رحمهم الله إذ لم يحصل منه ما يوجب انتقاله عنه شرعاً ، ومجرّد تسليطه عليه لو كان موجباً لانتقاله لزم الإنتقال في البيع الفاسد ، لتسليط كلّ من المتبايعين صاحبه على ماله ، ولأنّ الحكم بصحّة البيع لو أجاز المالك - كما هو المشهور - يستلزم تملّك المالك للثمن ، فإنّ تملّكه البائع قبله يلزم فوات محلّ الإجازة ، لأنّ الثّمن إنّما ملّكه الغير فيمتنع تحقّق الإجازة ، فتأمّل .

--> ( 1 ) القواعد 1 : 124 ، والتذكرة 1 : 463 . ( 2 ) إيضاح الفوائد 1 : 418 و 421 . ( 3 ) الدروس 3 : 193 ، واللمعة الدمشقية : 110 ، والروضة البهية 3 : 234 - 235 ، والمسالك 3 : 160 - 161 . ( 4 ) جامع المقاصد 4 : 77 .